به نقل از «قدس آنلاین»

موافقت بانک مرکزی با وام جدید مسکن/قیمت افزایش نیافته است

تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۸۵۷۹۱

معاون وزیر راه گفت: بانک مسکن هفته قبل توانست موافقت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را با پرداخت یک نوع وام جدید تحت عنوان «وام تبعی مسکن» اخذ کند.

به گزارش «قدس» آنلاین، حامد مظاهریاندر پاسخ به این پرسش که آیا قرار نیست وام های جدید خرید از سوی بانک مسکن پرداخت شود، تأکید کرد: بانک مسکن توانسته نوعی تسهیلات جدید تحت عنوان «وام تبعی مسکن» را طراحی کند و در این ارتباط، هفته گذشته موفق شد موافقت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را برای اجرایی کردن آن اخذ کند که جزئیات این وام به زودی از سوی بانک مسکن اعلام خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ارائه توضیحات بیشتر درباره این وام را به زمان دیگری موکول کرد.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به برگزاری نشست هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ارومیه گفت: هر سال تیرماه این اجلاس در یک استان تشکیل می شود که به تنسیق امور جاری و مسائل مهم سازمان نظام مهندسی ساختمان برای یک سال پیش رو می پردازد؛ در نشست ارومیه هم آیین نامه های جاری سال آتی این سازمان بررسی شد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به عضویت ۴۰۰ هزار نفر در سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، برخی انتقادات اعضای نظام مهندسی در خصوص پرخرج بودن برگزاری چنین اجلاس هایی را یادآور شد و افزود: این سازمان یک نهاد مردمی و غیر دولتی است و برگزاری این اجلاس از محل حق عضویت اعضا برگزار شد که هیچ گونه کمک هزینه دولتی به آن اختصاص نیافت. در مجمع عمومی ارومیه ۷۰۰ نفر از اعضای نظام مهندسی ساختمان کشور حضور داشتند.

وی با بیان اینکه نظام مهندسی ساختمان از سال جاری وارد سومین دهه عمر خود می شود، تصریح کرد: اگر دهه های اول و دوم نظام مهندسی را دهه های تشکیل و تثبیت بدانیم، در سومین دهه از عمر نظام مهندسی ساختمان قرار است رشد و تعیین ادامه مسیر آن اجرا شود. به همین دلیل در اجلاس ارومیه قرار شد اولا خدماتی که این سازمان به مردم و صنعت ساختمان ارائه می دهد خدمات واقعی باشد چون ساختمان گران ترین کالایی است که هر خانوار در طول عمر خود آن را خریداری می کند؛ ثانیا مقرر شد افرادی که به صنعت ساختمان وارد می شود حرفه ای ها باشند و از ورود افراد فاقد صلاحیت به حوزه ساخت و ساز ممانعت شود.

تصویب لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی تا پایان امسال

معاون وزیر راه و شهرسازی یکی دیگر از مصوبات اجلاس ارومیه در خصوص ارتقای نظام مهندسی را اصلاح قانون نظام مهندسی و همچنین آیین نامه کنترل ساختمان برشمرد و گفت: نسخه اصلاح شده آیین نامه کنترل ساختمان طی یک سال گذشته مورد نظرسنجی مهندسان قرا گرفته و ایرادات آن برطرف شده است. همچنین قانون نظام مهندسی نیز پس از تصویب نسخه اصلاح شده آن در هیئت دولت، لایحه مذکور به کمیسیون عمران برده شد که با توجه به همدلی وزارت راه و شهرسازی و اعضای کمیسیون عمران در خصوص اصلاح برخی مواد آن، پیش بینی می کنیم لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان تا پایان سال جاری در صحن علنی مجلس بررسی شده و به نتیجه نهایی برسد.

افزایش قیمت مسکن فقط ۱۰ درصد در ۴ سال

وی در خصوص بازار مسکن اظهار کرد: سیاست وزارت راه و شهرسازی ایجاد رونق در بازار مسکن بدون افزایش قیمت است. چون در کشور ما همواره تصور مردم از رونق مسکن، افزایش قیمت آن بوده و عملا نیز چنین می شده است. اما بر خلاف این تصور، در ۴ سال گذشته تنها ۱۰ درصد افزایش قیمت مسکن داشتیم. در حالی که در یک دهه قبل از آن، قیمت مسکن ۶ برابر شده بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه بودجه هایی که در ۴ سال قبل به بخش مسکن اختصاص یافته بود، به صورت هدفمند به مصرف کننده واقعی مسکن رسید، ادامه داد: تشکیل حساب صندوق پس انداز مسکن یکم به تخصیص منابع به مصرف کننده واقعی مسکن بسیار اثرگذار بود و اجازه نداد تا دلالان و سفته بازان از وام های بخش مسکن استفاده کنند.

۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مجموع اندوخته صندوق مسکن یکم

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ثبت نام ۱۹۰ هزار نفر در صندوق مسکن یکم و سرمایه گذاری ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی مردم و خانه اولی ها در این صندوق به عنوان مصرف کنندگان واقعی تسهیلات مسکن، خاطرنشان کرد: پولی که از محل این صندوق به بازار مسکن تزریق می شود به دست مصرف کننده واقعی می رسد که سفته بازان از منافع آن بی بهره خواهند بود. این اقدام سبب شد تا شاهد هجوم مجدد دلالان به بازار مسکن نباشیم.

خریداران، شاه بازار مسکن هستند؛ نه مالکان

به گفته مظاهریان این سیاست باعث شده تا خریداران در بازار مسکن در طول ۴ سال گذشته «شاه بازار» لقب بگیرند و مالکانی که مشکل فروش دارند نرخ های خود را پایین تر بیاورند. این در حالی بود که در دوره های گذشته این مالکان بودند که نرخ گذاری کرده و هر زمان که می خواستند مبایعه نامه را پاره می کردند و قیمت جدید بر ملک می گذاشتند.

وی ادامه این روند را به سود خانوارها دانست و بیان کرد: سه گروه، بازار هدف سیاست های مسکنی وزارت راه و شهرسازی را تشکیل می دهند یکی خانه اولی ها، دیگری ساکنان بافت های میانی و فرسوده و گروه سوم نیز حاشیه نشینان هستند. اگر تسهیلات برای این سه گروه توزیع شود، افزایش شدید قیمت مسکن نخواهیم داشت.

سیاست جابه جایی جمعیت شکست خورده است

دبیر شورای عالی هماهنگی مسکن تصریح کرد: البته سیاست وزارت راه و شهرسازی این است که حاشیه نشینان جابه جا نشوند و همان مکان زندگی آنها ارتقا یافته و به سطح زندگی شهر مادر برسد. باید دارایی های غیر رسمی آنها که املاک بدون سند است به دارایی رسمی تبدیل شده تا بانک ها آنها را به رسمیت شناخته و تسهیلات مسکن برای بهسازی املاکشان به حاشیه نشینان تعلق گیرد. بنابراین سیاست جابه جایی جمعیت یک سیاست شکست خورده است.

۴۵۰ هزار خانه خالی در تهران/ افزایش قیمت مسکن را تکذیب می کنیم

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص افزایش ملک در برخی نقاط تهران و رسیدن قیمت خانه های نوساز در مناطقی چون شهرآرا، گیشا و سعادت آباد به متری ۱۰ میلیون تومان، گفت: من این موضوع را تکذیب می کنم چون در تهران ۴۵۰ هزار خانه خالی لوکس داریم و دیگر این شهر توان افزوده شدن خانه های خالی جدید را ندارد. وقتی موجودی ملک در این شهر به قدری زیاد است که دیگر مشتری ندارد، هیچ سازنده ای خانه نوساز و لوکس جدید نمی سازد تا به مجموع خانه های خالی افزوده شده و بدون مشتری بماند.

مظاهریان ادامه داد: آمار معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی می گوید در هیچ کجای تهران افزایش قیمت بیشتر از نرخ تورم (۱۰ درصد) نداشته ایم و اگر مواردی وجود دارد به صورت موردی و تک واحدهای مسکونی خاص بوده است.

وام های تبعی مسکن، ایده جدید بانک مسکن

وی در پاسخ به این پرسش که آیا قرار نیست وام های جدیدی از سوی بانک مسکن پرداخت شود، تأکید کرد: بانک مسکن توانسته نوعی تسهیلات جدید تحت عنوان «وام های تبعی مسکن» را طراحی کند و در این ارتباطموافقت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای اجرایی کردن آن را هم اخذ کرده استکه جزئیات این وام به زودی از سوی بانک مسکن اعلام خواهد شد.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: قدس آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۸۵۷۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال مستأجران بهتر می شود؟!

تین نیوز

قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی  که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید